طالب أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا. بفرض عقوبات شاملة على الكيان الصهيوني. لإنتهاكه القانون الدولي بصورة متكررة.
وأتى هذا المطلب. في رسالة بعثها نواب بريطانيون بقيادة النائبين المستقلين في البرلمان. ريتشارد بورغون وعمران حسين. إلى وزير الخارجية ديفيد لامي, أمس الخميس, حيث تم التوقيع على الرسالة من قبل أكثر من 60 نائبا برلمانيا بما في ذلك النائب عن حزب العمال الحاكم, ديان أبوت, والنائب المستقل جون ماكدونيل, والمؤسس المشارك لحزب “الخضر” والنائب كارلا دينير.
وتوقفت الرسالة الموجهة إلى لامي, عند الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في جويلية الماضي, ووصف الإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
وأتى في الرسالة: “ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”, داعية إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الإستثمارية التي تسهم في إحتفاظ الكيان الصهيوني بوضعه غير القانوني في الأراضي المحتلة, وتجنب الاتفاقيات الإقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.
وشدد النواب الموقعون, على أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.
