تنفيذا لتعليمات إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، القاضية بتسريع وتيرة استكمال ورشات عصرنة القطاع، لاسيما في الشق المتعلق بتسيير المورد البشري وتثمينه.
شرعت مصالح المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية في عملية وطنية لرقمنة الوثائق الإدارية
الخاصة بتسيير الحياة المهنية للإطارات السامية والموظفين والأعوان المتعاقدين على مستوى كافة الولايات والبلديات،
في إطار تطوير نظام عصري مدمج لتسيير المسارات المهنية والمساعدة على اتخاذ القرار،
يستجيب لأعلى مستويات النجاعة التي من شأنها مسايرة مختلف المشاريع القطاعية والدفع بوتيرة التنمية المحلية المنصفة والمستدامة.
حيث انطلقت هذه العملية وفقا لذلك مصالح الجماعات المحلية منذ 9 مارس الجاري في هذه العملية بما سمح بتسجيل في غضون 15 يوم ما نسبته
40 % بالنسبة لرقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الموارد البشرية على مستوى الولايات.
25 % بالنسبة لرقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الموارد الـبشرية على مستوى مصالح البلديات.
شهيناز مرزوق