صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المتضمن قانون العقوبات في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار 

وقد وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.

كما وافقت اللجنة الجزائرية على إدراج تعديل يوضح “من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم”.

توصلت اللجنة، حسب تقرير تكميلي لنص المشروع إلى صيغة توافقية مست 15 تعديلا في مشروع قانون العقوبات الجديد.

حيث وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه:

“يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي”.

راضية تلمات

 

شارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *