حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم أمس، من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الإحتلال الصهيوني ومستوطنيه.
مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف إجراءات الإحتلال أحادية الجانب غير القانونية وإجباره على وقف الإستيطان والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الكيان الصهيوني يمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويمعن في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ويرتكب جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بالقدس وعموم المناطق المصنفة،
والتي تشكل غالبية مساحة الضفة، لتخصيصها كعمق استراتيجي للإستيطان العنصري.
وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني ينتهك حياة المواطن الفلسطيني بسلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير القاسية وفي مقدمتها الإستيلاء على الأراضي.
كما يواصل تكثيف الحواجز والبوابات الحديدية التي يفوق عددها 750 حاجزا تقطع أوصال الضفة وتحول محفظاتها إلى سجون،
إضافة للإقتحامات المستمرة وما تخلفه من شهداء وجرحى واعتقالات وترهيب للأمنين، وإطلاق يد المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض
كما يحصل ضد التجمعات البدوية في الأغوار وهجومهم على الطرق ومركبات الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يترك مخاطر جدية تهدد بتفجير ساحة الصراع وتدمر الأمل بالحلول السياسية للصراع ويوفر للكيان الصهيوني القدرة لتعميق افلاته المستمر من العقاب.
راضية تلمات