تسير الجزائر نحو الانتخابات الرئاسية بخطى ثابتة من خلال تحضير كل الظروف لإنجاح هذا الاستحقاق المهم جدا بالنظر للتحولات المحلية،والإقليمية والدولية وبالتالي فالتطرق إلى موضوع الاستحقاقات سيكون من باب المسؤولية الوطنية وليس من باب فرض الاختيارات،أو التأثير على اتجاهات الناخبين الذي يبقى أمرا شخصيا مبنيا على القناعات والبرامج .
يقترب موعد ال 7 سبتمبر ،ومراحل الرئاسيات تمر في أحسن الظروف خاصة في ظل ارتفاع عدد الذين أعلنوا نيتهم في الترشح حيث فاق عددهم الثلاثين،ما يعكس الاهتمام الكبير بهده الانتخابات التي ستنظم في عام الانتخابات حيث لم يشهد للبشرية وأن عرفت تنظيم استحقاقات مثل هذه السنة.
وستكون مسؤولية الجزائريين كبيرة في إنجاح الانتخابات من خلال التركيز على المشاركة القوية وهو الهدف الذي يجب أن يتقاطع فيه الجميع حرصا على تقديم صورة مشرفة عن الجزائر والتأكيد على وحدة الجزائريين أمام الملفات المصيرية المؤثرة على مستقبل البلاد.
نهاية الأزمة …
أكدت السلطات في سياق تبريرها لتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للمادة 91/11 التي تمنح لرئيس الجمهورية صلاحية الدعوة لتنظيم انتخابات مسبقة،وبالتالي فالخطوة كانت دستورية،وقانونية،ولكن السلطات فيما بعد أكدت أن اللجوء إلى تنظيم انتخابات مسبقة يمكن اعتباره محطة للتصريح بانتهاء الأزمة السياسية التي عرفتها الجزائر مع فترة الحراك،وما ترتب عنها من تغييرات وتحولات كبيرة وبالتالي فالاستقرار،والمكاسب التي عرفتها الجزائر ستتعزز من خلال الانتخابات الرئاسية كإطار سياسي عام يؤطر مختلف المجالات الأخرى،لأن الاستقرار السياسي أصبح أهم معيار لتشكيل علاقات مهمة مع الخارج،ووقف الاختراقات والتهديدات،الأمنية لأن الجزائريين اليوم يقفون على واقع إفريقيا وعديد الأقطار العربية،وما تعيشه من فوضى جراء غياب الممارسة الديمقراطية،وانتهاك الدساتير المر الذي جعلها دولا هشة،لم تستطع تجاوز الفوضى والصراعات الداخلية لأغراض ضيقة،وتجاهل الإرادة الشعبية.
إن حديثنا عن المسؤولية تجاه الانتخابات الرئاسية ليس من باب التخويف،أو التأثير على من ننتخب ولكن،المكتسيات العامة،خاصة مستويات الاستقرار،والأمن نشارك ونتقاطع فيه جميعا،وان كان البعض ينتقد بعض الأفكار والبرامج،من باب حرية التعبير،والرغبة في الدفع بالأداء نحو الأحسن فهذا حق يكفله الدستور،وأمر محمود طالما أنه يسعى لخدمة المصلحة الوطنية،وقد يعطي أبعادا أخرى لمختلف مؤسسات الدولة للتفطن لبعض الاختلالات أو النقائص.
ستنعقد الانتخابات الرئاسية الجزائرية في ظرف عرفت فيه إيران،وموريتانيا وعديد دول الاتحاد الأوروبي انتخابات حاسمة،وعرفت تقريبا في إيران،وموريتانيا اتجاهات تخدم مصالح الجزائر من خلال الاستقرار الذي أظهرته هذه النتائج،ووقفنا في الاتحاد الأوروبي على اتجاهات جديدة تتمثل في زحف اليمين المتطرف الذي يتبنى خطاب معادي للمهاجرين والجاليات العربية والإسلامية،وحتى الإفريقية،ويقف الجميع على الهبة الكبيرة لمختلف التيارات لحشد الرأي لعام الأوروبي،وخاصة الفرنسي للتصويت بقوة لتفويت الفرصة على المتطرفين الذين يجرون فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى فوضى كبيرة جدا،والى حرب أهلية قد تندلع في أية لحظة،وبالتالي أصبحت الانتخابات محطة مهمة لممارسة الديمقراطية والحفاظ على المصلحة العامة وتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز الأمن القومي….
ينطلق الأمن القومي في الدول من ابسط مواطن،فالكل معني بتعزيز الجبهة الداخلية من خلال القيام بالواجب،وتحقيق نسبة مشاركة قوية تعطي الشرعية الشعبية للانتخابات،وتقدم صورة مشرفة عن الجزائر،التي بذلت مجهودات سياسية واقتصادية،واجتماعية مهمة جدا لتدارك النقائص وإعادة تنصيب الجزائر في مكانها الذي تستحق إقليميا ودوليا،وباتت رقما مهما في مختلف المحطات،والتحولات،والكل يلاحظ دور الجزائر في الوطن العربي،وقضايا التحرر مع القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية،وقضايا الإرهاب،والهجرة والتنمية حيث منحها توهجا عالميا في ظل العمل على إرساء أسس جديدة للنظام العالمي والتحولات الدولية.
إن هذا الزخم الدبلوماسي الذي أخذا أولويات وطنية قصوى،بالنظر لأهمية العلاقات الدولية،التموقع للبحث عن حلفاء شرقا وغربا نستدرك بهم التأخر الذي عشناه لعقود طويلة،لأن الجزائر اليوم أيقنت أن الأمن القومي لا يتوقف عند الحدود الجزائرية بل يمتد لآلاف الكيلومترات .
إن الإلمام بخلفيات الانتخابات والربط بين مختلف التحولات الدولية ـملا مهم جدا لدى المواطن الجزائري حتى يفهم ويعي بأن القضايا التي تهم الحياة اليومية أمر،والقضايا التي تتقاطع فيها المصلحة العامة وأمن الوطن أمر آخر يقتضي منا جميعا الارتقاء بالنقاش والتحسيس إلى مستويات عليا فقط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.
