عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد.
ووفق بيان الوزارة،فإن هذا اللقاء جرى بمقر الوزارة، الاجتماع كان بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لدراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال
والتي تصب في باب التدابير ذات الأولوية المتخذة لمعالجة الاشكاليات المطروحة في هذا المجال، فضلا عن رفع تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي سياق المنافشات، القى وزير المالية مداخلة حول أهم المهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في الاعداد للتقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن المهام تشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بعملية المتابعة المعززة ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي.
كما ذكر أن استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني يعد من التدابير ذات الأولوية في مسار مطابقة المنظومة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال.
وسيسمح ذلك بالخروج بنتائج واضحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما يؤسس لفهم موحد وشامل للمخاطر
ويمكن من وضع السياسات الملائمة للحد من هذه المخاطر، حسب البيان .
وتم تقديم مقترحات لتسريع إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر، وضمان توافق المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المطبقة كما حددها مجموعة العمل المالي.
كما قدّم رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي خطة عمل للخلية تتعلق بإجراءات المتابعة المعززة مع مجموعة العمل المالي.
في الختام، أكد فايد على أهمية وحساسية متابعة جميع التحفظات ومعالجتها بشكل عاجل، وتدارك النقائص المسجلة، مشددًا على ضرورة التفاعل الكبير من جميع الأطراف المعنية،
بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما تمت مناقشة أهم مخرجات هذه الدورة، والتي شملت تحسين ودعم تركيبة فرقة العمل الدائمة المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة هذا الملف بشكل منتظم،من خلال وضع ورقة طريق دقيقة تحدد الأهداف والآجال.
خديجة بوطيش
