تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي. من توقيف ستة أشخاص يشتبه نشاطهم ضمن شبكة مختصة في تزوير وثائق مصرفية وإختلاس أموال عمومية. حسبما ورد اليوم الثلاثاء في بيان لمكتب الإتصال بذات السلك الأمني.
وأوضح ذات البيان أنه على إثر شكوى تلقتها الضبطية القضائية بأمن ولاية أم البواقي من قبل موثقة. مفادها سحب مبلغ مالي معتبر من حسابها عن طريق إستعمال صك بنكي مزور. تم على الفور إعداد خطة أمنية محكمة لتحديد هوية الفاعلين.
وبإستغلال الكاميرات المثبتة بمقر الخزينة العمومية والتحليل الجنائي للمكالمات الهاتفية. مع تكثيف الأبحاث و التحريات الميدانية تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي. وشركائه البالغ عددهم خمسة أشخاص آخرين مشتبه فيهم في قضية الحال. و الذين ينحدرون من ولايتي أم البواقي وقالمة. إستنادا لنفس البيان.
وجاء في البيان ذاته أنه بالتنسيق الدائم و المستمر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي, تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في شأن المشتبه فيهم, حيث تم على إثرها توقيفهم جميعا وحجز أختام, إضافة إلى صكوك بنكية مزورة و هواتف نقالة.
و قد أنجز للمشتبه فيهم الست الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و 65 سنة ملف جزائي عن جنح إختلاس أموال عمومية, إساءة إستغلال الوظيفة, تزييف شيك و تزوير شهادات و وثائق تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات هوية و صفة, إستعمال شهادات و وثائق مزورة, التزوير في محرر عمومي بإصطناع إلتزام و مخالصة, إستعمال محرر عمومي مصطنع, المشاركة في إختلاس أموال عمومية وتزييف شيك وتزوير شهادات و وثائق تصدرها الإدارات العمومية, إستعمال شهادات و وثائق مزورة في محرر عمومي بإصطناع إلتزام ومخالصة, إنتحال إسم الغير في ظرف كان من الجائز أن يؤدي إلى حكم في صحيفة السوابق العدلية, عدم تبليغ السلطات العمومية عن جرائم التزوير, وفق ذات الوثيقة.
كما تم تقديمهم بموجب هذا الملف الجزائي أمام نيابة محكمة أم البواقي, مثلما تمت الإشارة إليه.
