أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، يوم أمس، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم إعداد تقرير الشفافية الأول لفترة السنتين، وتقرير الشفافية الثاني لفترة السنتين المتعلق بالبلاغ الوطني الرابع.
تم توقيعه بين كل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة ممثلة من قبل المدير العام للبيئة و التنمية المستدامة و وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ممثلة من طرف نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية لـ مكافحة التغيرات المناخية من جهة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر ( PNUD )
من جهة أخرى ممثلا في شخص الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الجزائر.
وذلك بحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية للمناخ وممثلي القطاعات والهيئات الوطنية.
هذا ويشكل إعداد تقارير الشفافية للبلاغات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية تحديا جديدا
يوضح الأهمية التي توليها الجزائر للعمل في إطار الشفافية والمساءلة المطلوبة بموجب الآليات الدولية.
أكدت الوزيرة أن الجزائر تلتزم بالمساهمة في الجهود العالمية الرامية للحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة وتصميمها على مكافحة التغيرات المناخية التي تعد من بين أولويات برنامج رئيس الجمهورية،
لاسيما من خلال التحول الطاقوي والايكولوجي اللذان يمثلان الركائز في الكفاءة الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة وتنويع الموارد البيولوجية، من أجل ضمان تحقيق إطار معيشي نوعي في ظل احترام متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
و أوضحت أن الجزائر تطمح إلى وضع خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في إطار إستكمال مساهمتها الوطنية في تغير المناخ،
بهدف ترقية مجتمع واقتصاد أكثر صمود وقدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية،
حيث منحت فيه الأولوية لحماية الساكنة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبنى التحتية الأساسية ضد مخاطر الكوارث الكبرى.
شهيناز مرزوق
