قمة إستثنائية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون

في ظرف إقليمي ودولي استثنائي تعقد السبت أشغال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر على المستوى الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال انطلق الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بحضور الدول الأكثر تأثيرا في السوق الدولية،

وشدّد وزراء الطاقة في الدول المصدرة للغاز على ما أسموه ضرورة العمل على تجسيد تصور مشترك لضمان انتقال طاقوي سلس وعادل من خلال تثمين الغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع الوزاري أعلن الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، عن دخول موريتانيا كعضو جديد في منتدى الدول المصدرة للغاز وقبول طلب السنغال للانضمام إلى عضوية المنتدى، خاصة وأن البلدين الجارين يتقاسمان حوضا كبيرا من الغاز هما بصدد استغلاله.
ومنح منتدى الدول المصدرة للغاز جوائزه بالنسبة لسنة 2024 للهيئات أو الشخصيات التي قدمت “إسهامات مميزة” لقطاع الغاز حيث عادت الجائزة الأولى للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.

هذا ويتواصل بمطار هواري بومدين الدولي وصول رؤساء الدول المشاركة في قمة الجزائر حيث استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كل من الرئيس التونسي قيس سعيد والموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ،ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي وكذا رئيس السنغال ماكي سال كما ينتظر وصول أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد آخر من الرؤساء من أميركا اللاتينية

وبالعودة إلى تفاصيل الاجتماع الوزاري قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، في كلمته الافتتاحية إن الغاز الطبيعي، الذي يعتبر طاقة المستقبل، سيلعب دورا أساسيا في تحقيق انتقال طاقوي سلس وعادل” على المدى البعيد، كما تبرزه وتؤكده عديد الدراسات، لا سيما تلك المنجزة من قبل منتدى الدول المصدرة للغاز.

وذكر الوزير محمد عرقاب أن الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي يتطلب كثافة عالية لرأس المال، مشددا على ضرورة إجراء “حوار مستمر وجاد” بين المنتجين والمستهلكين، لبناء “رؤية استشرافية مشتركة” تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، باعتباره مصدرا مستداما وتنافسيا، يضمن الأمن الطاقوي، شريطة تثمين أفضل وعادل للجميع.

من جهته وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي شدد على ضرورة العمل على صياغة تصور موحد يضمن “انتقالا طاقويا عادلا للجميع”، عن طريق الذهاب إلى الطاقات منخفضة الكربون.

وفي كلمته، أشار وزير البترول والثروات المعدنية المصري، طارق الملا، الى أن العالم يشهد تحولات جذرية على جميع الأصعدة، وأنه “من الضروري تثمين ثروات بلدان المنتدى”، الذي يعد “منصة هامة للعمل الجماعي” من أجل تسهيل الانتقال الطاقوي.

أما الأمين العام لوزارة البترول والغاز الليبية، خليفة عبد الصادق، فأكد على التزام بلاده بأهداف المنتدى كمنصة فاعلة للدول الأعضاء في التعاون والتنسيق في القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي، وأنها تشجع تبادل وجهات النظر في هذا المجال، مشيدا بالدور الهام الذي سيلعبه معهد البحوث في الغاز، في تثمين هذا المورد كطاقة نظيفة تساهم في تحول طاقوي عادل

وفي هذا السياق، لفت وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، الناني ولد أشروقه، الى أن بلاده تسيير نحو استغلال مواردها الطبيعية وعلى رأسها الغاز، مبرزا أهمية التعاون بين دول المنتدى للعمل على خلق صناعة طاقوية قوية. وأكد أن موريتانيا تثمن إنشاء معهد البحوث في الغاز بالجزائر، وتأمل في العمل على “تعاون متميز ومستمر” من شأنه أن يسمح لبلدان المنتدى باستغلال أمثل لطاقة الغاز.

كما دعا وزير البترول والطاقات السنغالي، أنطوان فيليكس أبدولاي ديوم، دول المنتدى إلى التقارب مع بلاده ودعمها في خلق صناعة غازية، لا سيما وأن “السنغال تعد من البلدان التي ستدخل إنتاج المحروقات قريبا، وهي ترغب في الاستلهام من خبرة دول المنتدى في الصناعة الغازية”.

وأصبح منتدى الدول المصدرة للغاز بعد قمة الجزائر يضم 13 عضوا دائما هي الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا، موريتانيا، بالإضافة إلى 6 أعضاء مراقبين هم أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو.

ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، وهي تشكل معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، أكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، 47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.