صرح الأستاذ الجامعي في الإستشراف الإقتصادي أحمد الحيدوسي، في حوار خص به منصة دنيا تيفي نيوز، أن الجزائر لطالما شهدت قمم سابقة في المجال الطاقوي، منذ سنة 2001 ، وسنة 2002 بعد الأزمة السياسية العالمية”أحداث 11سبتمبر” وما تبعها على سوق الطاقة، وكذا سنة 2010 وذلك بعد أزمة الرهن العقاري و تداعياتها على جميع الأسواق، هذا اللقاء جاء عقب أحداث جيوسياسية و أزمة إقتصادية، دون أن ننسى جائحة كورونا و الاحداث السياسية من الحرب الروسية الأوكرانية مرورا بأوروبا وصولا على ما يحدث في الشرق الأوسط لاسيما العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة و تداعياته على منطقة البحر الأحمر، و تأثيرها على أسواق الطاقة و خاصة الغاز.
وأكد المتحدث أن قمة الجزائر للغاز، تعد منعرجا هاما من أجل تحديد معالم واستشراف سوق الطاقة على المستوى العام، وسوق الغاز على وجه خاص، وأردف حديثه بأن هذا اللقاء سيؤرخ لمستقبل سوق الغاز و القرارات المهمة كضبط السوق وتحديد الأسعار .
و أوضح الحيدوسي بخصوص الملفات المتوقع طرحها على طاولة قصر المؤتمرات “عبد اللطيف بورحال” أن كل الملفات مهمة و ستأخذ حصتها الكاملة في النقاش،
إلا أن ملف الإنتقال الطاقوي مهم جدا، من أجل رسم إستراتيجية و مستقبل سوق الطاقة، كما أن الجزائر ترافع عبر هذا المنتدى بانتقال طاقوي سلس يكون عبر جسر الغاز الذي يعتبر موردا هاما من الناحية الاقتصادية، حيث يجمع بين القوة و السعر، و من جهة أجندة المناخ يعتبر صديقا للبيئة كما سيكون سوق الغاز منافسا للبترول في السنوات القادمة
وأضاف المتحدث أن هذا اللقاء يهدف لتبادل أطراف الحوار، و خلق منصة لتقريب وجهات النضر من خلال تفعيل آليات السوق للوصول إلى سعر عالمي يخدم المنتج والمستهلك، وسيتم التكفل بالأبحاث و دراسة سيناريوهات، وتطوير دراسات الغاز .كما سيكون للمعهد المزمع تدشينه في الأيام القليلة المقبلة على شرف انطلاق القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز دورا كبيرا في ذلك.
و تعليقا على قرار الرئيس الأمريكي، فيما يتعلق بمنع الرخص و قرار أنبوب الغاز الرابط بين الشمال الأمريكي إلى الجنوب،
هذا الأخير الذي جعل الجزائر ثاني مورد في السوق، قال الحيدوسي، أن الجزائر لم تكن بديلا إنما كانت دائمة الوجود، في السوق سواء بالغاز المسال أو الغاز الطبيعي، ولم تأخذ مكانة أي دولة لا بشرق ولا بغرب العالم إنما عادت إلى مكانتها الأولى، فالجزائر أكثر تنافسية من غيرها، بحكم الاستثمارات التي إتخذتها في البنية التحتية كربط الجزائر بأوروبا عبر أنابيب الغاز، هذا ما يسمح لها باسترجاع مكانتها ونتطلع لمستجدات أكثر في السنوات القادمة من خلال الاستثمارات التي تقوم بها، و قانون المحروقات المشجع على زيادة الاستثمارات.
مونسي محمد أمين نائل
