إستعرض المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها, اليوم الخميس, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني معالم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لفترة 2025-2029, حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أنه وفي إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18. المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها. عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. إجتماعا اليوم الخميس, خصص للإستماع إلى عرض مفصل قدمه المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
وخلال هذا الإجتماع. إستعرض المدير العام للديوان معالم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الممتدة من 2025-2029. مبرزا الآليات التي ترتكز عليها. على غرار تشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام, فضلا عن تفعيل دور الوقاية للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي صارت تهدد الأوساط المدرسية والجامعية.
وتعتمد هذه الإستراتيجية، مثلما أوضحه ذات المسؤول، على آلية الكشف المبكر للمتعاطين وتفعيل دور المجتمع المدني, من خلال إشراك المساجد والجمعيات المختصة في مكافحة المخدرات في التوعية بمخاطر هذه الآفة, في الأوساط المدرسية والجامعية, فضلا عن تفعيل مراكز معالجة الإدمان على المخدرات.
