شرعت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة, اليوم , في جلسات استماع تستمر على مدار أسبوع حول العواقب القانونية للإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي ,حيث شهد الاجتماع حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
الطلب يأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية على الاحتلال بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، وستكون هذه الجلسات وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، والتي تعتبر الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعدما فروا إلى جنوبي القطاع تجنبا للإبادة الجماعية.
من جهة أخرى افاد الفريق القانوني لفلسطين في الجلسة ان الشعب الفلسطيني تعرض لعقود من التهجير القسري والمنع من حق العودة ناهيك عن الإبادة الجماعية، وقال فيليب ساندر ان إسرائيل تدمر وتنتهك المعالم الدينية والتاريخية في الأراضي الفلسطينية.
مضيفا ان إسرائيل تنتهك وتتحدى القانون الدولي ولفلسطين الحق في تقرير المصير وعلى المحكمة أن تعطي الحق لفلسطين لإقامة دولة لها حقوق ولها واجبات و أن والمحكمة الدولية مجبرة على ذلك بموجب القانون.
كما أشارت المحكمة ان تمهل إسرائيل شهرا لوقف الحرب على غزة هذا وتستبقى جلسات الاستماع متواصلة لأسبوع كامل .
مونسي محمد أمين نائل
