صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات في جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الوطني بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
في سياق مواصلة الإصلاحات الشاملة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز دولة القانون، وتمكين القضاة من بسط سلطان القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، وتطوير قطاع العدالة وعصرنته، وتحيين المنظومة القانونية الوطنية، بما ينسجم وما بلغه المجتمع من تطور ويتلاءم مع ما طرأ عليه من إشكالات وتعقيدات.
وأشار بوغالي إلى أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار تعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع لا سيما المستضعفة منها، كما يرمي إلى تحسين أداء مرفق القضاء ومسايرة المنظومة التشريعية للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها البلاد وذلك بحماية المسيرين والمستثمرين لتحرير روح المبادرة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
كما ثمن رئيس المجلس الأهمية التي منحها نواب المجلس لهذا المشروع الذي حظي بمناقشة مستفيضة من قبلهم، وحيا الجهود الجبارة التي بذلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثرائه ودراسة اقتراحات التعديلات المحالة عليها.
وعقب التصويت تناول أحمد بوبكر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الكلمة مبرزا جهود أعضاء اللجنة في تعديل وإثراء هذا النص
من جهة أخر اغتنم بوغال الفرصة السانحة ليبرز أهمية الحدث الذي عاشته الجزائر يوم أمس والمتمثل في تدشين رئيس الجمهورية لصرح عظيم من الصروح التي تضاف إلى رصيد الجزائر والذي هو جامع الجزائر
معتبرا إياه تحفة معمارية وعلمية تُؤكد عظمة الجزائر وهي تستعيد دورها العربي والإسلامي،ومبرزا دلالة المكان (المحمدية) وشرف الزمان الذي شهد تدشين هذا الصرح منتصف شعبان).
حفصي ياسمين ريان
