عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم امس اجتماعا برئاسة توفيق قراش، رئيس اللجنة، حيث خصصت للاستماع إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد حول قطاعه، حيث أكد حصول 1000 شركة على علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة
وفقًا لبيان صادر عن المجلس، أشار الوزير خلال الاجتماع بحضور نائب رئيس المجلس، عبد الوهاب دايرة، إلى أهمية الشركات الناشئة في الاقتصاد العالمي، نظرًا لقدرتها على النمو السريع والابتكار. وأضاف الوزير أن عدد الحاضنات قد تضاعف من 10 في عام 2020 إلى 60 في عام 2022، وهناك العديد من المشاريع لإنشاء مزيد من الحاضنات.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز هذا النوع من المؤسسات، أكد الوزير أهمية قانون المقاول الذاتيالذي دخل حيز التنفيذ
في تسهيل الإطار القانوني للشركات الناشئة.وأشار إلى دور مسرع الشركات الناشئة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتدريب الطلاب في الجامعات لدعم حاملي المشاريع.
من جهته، أكد الوزير على أهمية إنشاء الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد” والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام” كجهازي دعم لتقليل نسبة البطالة، موضحًا أنهما تم إنشاؤهما برؤية اجتماعية وليس اقتصادية.
كما أشار إلى الصعوبات التي تواجه صندوق ضمان القروض والتي تتطلب إيجاد حلول أكثر نجاعة في المستقبل.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس اللجنة أن الجزائر اعتمدت مجموعة من الآليات لتخفيض معدل البطالة وتسهيل الانتقال إلى اقتصاد السوق، برئاسة السيد عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى اهتمام كبير بمجال المقاولاتية، الذي شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وأشار قراش إلى التشريعات التي سنتها الدولة لتنظيم المقاولاتية، بما في ذلك مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة المقاولاتية غير المنظمة، خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، لدعم ريادة الأعمال وتقديم الحلول وتصديرها، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية والثروة.
خديجة بوطيش
